هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها
(وحروف الاستثناء ثمانية وهي: إلا)
نحو: قام القومُ إلا زيداً، فقام القوم فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء،
وزيداً منصوب بإلا على الاستثناء،
(وغير)
نحو: قام القوم غير زيدٍ، فغير منصوب على الاستثناء ، وزيد مضاف إليه،
(وسوى وسوى وسواء)
نحو: قام القوم سوى زيد، فسوى منصوب على الاستثناء بفتحة مقدرة على الألف للتعذر، وزيدٍ مضاف إليه،
(وخلا وعدا وحاشا)
نحو: قام القوم خلا زيداً وعدا عمراً وحاشا بكراً، فخلا فعل ماضٍ،
وفاعله ضمير يعود على القائم المفهوم من قام القوم،
وزيداً منصوب على المفعولية بخلا، وهو استثناء في المعنى أي إذا جاوز القائم زيداً أي خالفه فهو بمنزلة قام القوم إلا زيداً، ومثله عدا عمراً وحاشا بكراً.
(فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاماً موجباً)
التام هو الذي ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه ،
والموجب هو المثبت أي الذي لم يدخله نفي ولا نهي ولا استفهام
(نحو: قام القوم إلا زيداً)
فقام القوم فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء، وزيداً منصوب على الاستثناء بإلا
(وخرج الناس إلا عمراً)
هو مثله في الإعراب، وكل من المثالين تام موجب يجب فيه نصب المستثنى،
فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى الاستثناء متصلاً كالمثالين،
وإن كان من غير جنسه يسمى منقطعاً نحو: قام القوم إلا حماراً.
(وإن كان الكلام منفياً تاماً جاز فيه: البدل والنصب على الاستثناء)
يعني أن الكلام التام إذا تقدمه نفي ومثله شبه النفي كالنهي والاستفهام جاز في المستثنى النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية وهو المختار، فالنفي
(نحو: ما قام القوم إلا زيد)
بالرفع بدل من القوم بدل بعض من كل، والعائد مقدر أي منهم
(وزيداً)
بالنصب على الاستثناء، ومثال النهي: لا يقم أحدٌ إلا زيدٌ وإلا زيداً، ومثال الاستفهام:
هل قام القوم إلا زيدٌ وإلا زيداً.
ومحل جواز الأمرين إذا كان الاستثناء متصلاً فإن كان منقطعاً وجب النصب
وإن تقدمه نفي أو شبهه نحو: ما قام القوم إلا حماراً ولا يجوز إلا حمار بالرفع،
هذا مذهب جمهور العرب، وأجاز بنو تميم فيه الإبدال أيضاً.
(وإن كان الكلام ناقصاً كان على حسب العوامل)
يعني إذا كان الكلام ناقصاً بعدم ذكر المستثنى منه كان المستثنى على حسب
العوامل التي قبله
( نحو: ما قام إلا زيد)
فما نافية، وقام فعل يطلب فاعلاً،
وإلا أداة استثناء ملغاة لا عملَ لها لأن ما قبلها يطلب ما بعدها، وزيدٌ فاعل،
(وما ضربت إلا زيداً)
فزيداً مفعول ضربت،وإلا ملغاة لا عمل لها،
(وما مررت إلا بزيدٍ)
فزيد مجرور بالباء، وإلا ملغاة لا عمل لها والجار والمجرور متعلق بمررت.
(والمستثنى بغير وسِوى وُسوى وسواء مجرور لا غير )
يعني أن المستثنى بهذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافتها إليه ،
وأما هي فلها حكم المستثنى بإلا السابق من وجوب النصب مع التمام والإيجاب
نحو: قام القوم غير زيدٍ، وأرجحية الإتباع مع التمام والنفي في المتصل
نحو: ما قام القومُ غير زيدٍ برفع غير على البدلية ونصبها على الاستثناء،
ووجوب النصب في المنقطع عند غير تميم نحو: ما قام القوم غير حمارٍ،
ومن الإجراء على حسب العوامل في الناقص
نحو: ما قام غير زيدٍ وما رأيت غير زيدٍ وما مررت بغير زيد،
وهذا حكم سِوى وسُوى وسواء في الجميع .
(والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو: قام القوم خلا زيداً)
بنصب زيداً على أن خلا فعل ماض وفاعلها مستتر يعود على القائم المفهوم من قام القوم، وزيداً مفعول به،
(وزيد)
بالجر على أن خلا حرف جر،
(وعدا عمراً وعمرو، وحاشا زيداً وزيد)
بالنصب والجر في المثالين نظير الأول.
والحاصل أن المستثنى بهذه الكلمات الثلاث يجوز نصبه بها على تقديرها أفعالاً
وجره على تقديرها حروفا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
